فوز السفير زنبيبر برئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي لعام 2024

تم انتخاب المملكة المغربية، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، عقب تصويت جرى الأربعاء بجنيف.

انتخب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، الأربعاء (10 يناير 2024)، رئيسا لمجلس حقوق الإنسان المكلف بتعزيز وحماية هذه الحقوق في العالم، بعد اقتراع سري نادر. 

وحصل المرشح المغربي السفير عمر زنيبر على 30 صوتا مقابل 17 صوتا لنظيره جنوب الإفريقي مكسوليسي نكوسي في اقتراع سري بجنيف.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان أن 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أيدوا ترشيح المغرب، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا، وفق موقع "ميديا 1 نيوز".

قالت الوزارة إن انتخاب المغرب، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، يعد اعترافا من قبل المجتمع الدولي بدور المغرب والملك محمد السادس، في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وذكر البيان أن المغرب رسخ دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان خيارا لا رجعة فيه، ويتجلى هذا الخيار، المدرج ضمن دستور سنة 2011، في زخم متواصل من الإصلاحات الرامية، بالخصوص، إلى تعزيز الديمقراطية والمساواة بين النساء والرجال، والعدالة الاجتماعية والمجالية، وضمان فعلية حقوق الإنسان في شموليتها والمشاركة الدامجة وتمكين الشباب.

وقالت إن المملكة المغربية، التي تقدم مساهمة معترفا بها داخل مجلس حقوق الإنسان، وخاصة ضمن العمليات المؤسسية لتطوير هذه الهيئة، تعرب عن سعادتها بالثقة التي وضعت فيها، وترى في ذلك إشارة دعم قوية من قبل المنتظم الدولي لمقاربتها البناءة، وريادتها الموحدة حول قضايا رئيسية مثل حوار الأديان، والتسامح ومكافحة الكراهية العنصرية، والحق في بيئة سليمة ومستدامة، وحقوق المهاجرين وتأثير التكنولوجيات الجديدة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد أن المملكة، ستظل وفية خلال رئاستها، للنهج الذي سارت عليه طيلة ولاياتها الثلاث داخل مجلس حقوق الإنسان، بإعطاء الأولوية دائما للحوار والتآزر والتوافق، وبذلك تعتزم المملكة مواصلة العمل بشكل نشيط، مع أعضاء المجلس وكل المجموعات الإقليمية، من أجل تقوية وإشعاع هذه الهيئة المهمة في المنظومة الحقوقية للأمم المتحدة.

السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويُعرف اختصارا بـ(UNHRC)، هو مجلس تابع للأمم المتحدة تتمثل مُهمته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ونشر الاحترام العالمي للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بدون تمييز من أي نوع وبشكل عادل ومتساوي للجميع.

يتكون مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من 47 دولة عُضو يتم انتخابها لمُدة ثلاث سنوات متداخلة على أساس نظام المجموعة الإقليمية، ويقع المقر الرئيسي لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في سويسرا.

يُحقق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويتناول قضايا حقوق الإنسان المهمة مثل حرية تكوين الجمعيات والتجمع، وحرية التعبير، وحرية المعتقد والدين، وحقوق الأقليات العرقية والإثنية، وحقوق المرأة، وحقوق المثليين.

أُنشئ مجلس حقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15 مارس 2006، ليحُل محل لجنة الأمم المُتحدة المُتصلة بحقوق الإنسان، والتي كانت قد تعرضت لانتقادات شديدة، كونها سمحت لبُلدان ذات سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان بأن تكون أعضاء داخل اللجنة.

يعمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشكل وثيق مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ويُشارك في الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.